من نحن
شركة تمم هي شركة رائدة في مجال المحاماة وتقديم الاستشارات القانونية، وذلك بفضل نخبة من المحامين والمستشارين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في شتى أفرع القوانين والأنظمة المحلية والدولية
إنشاء واستقطاب الخبرات والمهارات والكفاءات الفردية والجماعية ضمن فريق عمل متميز يعمل بصورة احترافية متكاملة تحت منظومة إبداعية مبتكرة وتقوم بتقديم باقات متنوع من الخدمات القانونية المتوافقة مع الشريعة بما يخدم مصلحة العميل وتحقق ما يرغب فيه بكل حرفية
دعم أصحاب الحقوق واستعادة حقوقهم بكل مهنية، وفقًا للشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية
- إرساء قواعد العدل، ومؤازرة أصحاب الحقوق في استعادة حقوقهم.
- تطوير الكفاءات العلمية والعملية، والسعي الدؤوب للإحاطة بآخر المستجدات في الأنظمة القانونية.
- تقديم أفضل الخدمات القانونية والشرعية التي تلائم كافة شرائح المجتمع بأعلى مقاييس التميز والحرفية.
- توسيع نطاق خدماتنا القانونية، لنحيط بكل جوانبها، فنخدم بذلك شريحة أوسع من العملاء.
- الشفافية المطلقة في كل جانب من جوانب التعامل.
- احترام خصوصية عملائنا ونحافظ على سرية معلوماتهم.
- الالتزام بالدقة والانضباط في المواعيد.
يتكون فريق تـمم للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق من المحامين المرخصين والمؤهلين تأهيلاً عالياً في مختلف التخصصات القانونية والشرعية بالإضافة إلى الفريق الإداري المتخصص في الخدمات القضائية الالكترونية وتمارس الشركة نشاطها بمقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية بالمدينة المنورة، وبالتعاون مع نخبة من المكاتب والشركات في المملكة وخارجها مع بعض الدول العربية للقيام في أعمالها فيها.
تسعـى شركة تمم للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق ان تكون ذراعاً مساعداً لعملائها بما يضمن أداء أعمالهم وتوثيق حقوقهم بكل دقة واحترافية مهنية عالية
الخدمات
خدمة الاستشارات القانونية
يتم تقديم هذه الخدمة لجميع أنواع القضايا أمام كافة المحاكم والدوائر الإدارية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية واللجان والهيئات القضائية بجميع درجاتها، ومباشرة القضايا وتمثيل الغير بحضور الجلسات والترافع نيابة عنه في كافة مراحل القضية ابتداء من مرحلة جمع المعلومات والاستدلال (مروراً بمرحلة حضور التحقيق ووصولاً إلى مرحلة المرافعة والمدافعة بمختلف درجاتها واختصاصاتها أمام تلك المحاكم وانتهاء بمرحلة التنفيذ لكل قضية حسب طبيعتها القانونية والشرعية).
صياغة العقود
هذه الخدمة لا تحدُّ وظيفتها إلى كتابة العقود فقط، بل تمتدُّ إلى فحصها وتحليلها بدقة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين والأنظمة داخل المملكة العربية السعودية. ومن جانب آخر، تُقدم الشركة الاستشارات اللازمة للأفراد والشركات، سعيًا منها لتقديم الحلول القانونية المناسبة لتسهيل تنفيذ العقود بكل أمان.
الأعمال المقدمة لقطاع المؤسسات والشركات
تقدم شركة تمم للمحاماة هذه الخدمة بخبرة ودراية كاملة فيما يتعلق بكافة أعمال المؤسسات والشركات التجارية سواء أكانت شركات مالية أو شركات أشخاص بفضل الكوادر المتخصصين بتقديم الأعمال القانونية المختصة بالشركة وفقاً للاتي
- إعداد وصياغة العقود القانونية التي تبرمها المؤسسات والشركات مع الجهات الأخرى، ومراجعة ودراسة العقود التي ترتبط بها وإبداء الرأي القانوني بشأنها قبل التعاقد مع الغير وذلك وفق للمعايير الصحيحة وبشكل احترافي.
- إعداد وصياغة لوائح تنظيم العمل الداخلية بعد دراسة أوضاع المؤسسة ومقدراتها المالية والبشرية والنظر في أهدافها ثم اعتماد وإقرار تلك اللوائح من وزارة العمل السعودية وتوثيقها لتكون معتمدة داخليناً.
- عمل الهياكل الإدارية والتنظيمية والوصف الوظيفي والسلم والكوادر الوظيفية وضع سياسات الأجور والمكافآت وفق لمعيار الخطط الاستراتيجية المبتكرة التي تنمي إيرادات العمل المؤسسي.
- تقديم الرأي والمشورة القانونية الشفهية والمكتوبة فيما يتعلق بتفسير الأنظمة واللوائح وكافة المسائل القانونية وتقديم الحلول النظامية المثلى في كل ما يلامس أعمالها سواء من مشكلات وادعاءات ومطالبات داخلية أو خارجية.
- تمثيل المؤسسات والشركات فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم أو الجهات القضائية والتحكيمية بكافة أنواعها ودرجاتها المختلفة والسعي إلى أنهاء الأعمال القضائية بشكل يخدم العميل ويحقق مصالحه.
خدمات التوثيق
تضم شركة تـمم عدد من الموثقين المرخصين من أصحاب الخبرة والكفاءة العالية حيث مناط بهم القيام بأعمال التوثيق المنصوص عليها بلائحة الموثقين وأعمالهم، ويتبع في أعماله لكتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة بما يختص بالعقارات وما في حكمها، وتشمل أعمال التوثيق أغلبية الأعمال التجارية التي يحتاجها الأفراد والمؤسسة والشركات وغيرهم من أصحاب الشخصيات المعنوية القائمة ومن أعمالنا في هذا مجال التوثيق:
- إقرار الكفالة الحضورية والغرامية.
- الإقرار بالمبالغ المالية، وتسلمها، والتنازل عنها.
- أخذ الشهادات على التصرفات المالية وغيرها.
- الاحتجاجات على السندات والكمبيالات.
- تزويد نسخ من المستندات المصدقة والموثقة، وذلك لتكتسب الحجية الرسمية مقابل الغير وقوتها النظامية.
- بيع العقارات ونقلها في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
- قسمة المال المنقول على أصحاب الحقوق والورثة.
- توثيق الوكالات وفسخها.
- تأجير العقارات والمنقولات.
الصياغة القانونية
وتعني هذه الخدمة بصياغة كافة العقود والاتفاقيات على اختلاف أنواعها سواء كان (المدنية والتجارية والإدارية) أو كان مع الأفراد أو الشركات بشقيها المحلي والدولي ومراجعتها والتفاوض مع الغير بشأن شروطها وبنودها وتقديم الحلول والمقترحات القانونية حيال ما يعترض تنفيذها والمطالبة بالحقوق الناجمة عنها بكافة الطرق المشروعة، على ضوء القرارات المتعلقة بالأنظمة المحلية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وفي ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وما استحدث من أنظمة وقوانين بشأنها وذلك بما يحقق أهداف وغايات العميل التي يرغب فيها.
قضايا المحاكم العمالية
قضايا المحاكم العمالية
- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
- الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
- شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
التمثيل القضائي
يقوم محامونا المتخصصون بتمثيل العملاء في النزاعات القانونية أمام جميع المحاكم بدرجاتها المختلفة، بما في ذلك القضايا المدنية والتجارية والجنائية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية وغيرها.
القضايا الإدارية
- الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الإختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة إستعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام – وما في حكمها – المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.
- دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
- الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
- المنازعات الإدارية الأخرى.
- طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
- إستئناف الأحكام القابلة للإستئناف
قضايا الأحوال الشخصية
- جميع مسائل الأحوال الشخصية، إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة.
- إثبات الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة وحصر الورثة.
- الإرث وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب.
- إثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظار والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة وعزلهم عند الاقتضاء والحجر على السفهاء ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
- إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
- تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
- الدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
- الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
قضايا المحاكم التجارية
- جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.
- الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.
- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
- جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.
- دعاوي الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.
- المنازعات التجارية الأخرى.
عملاؤنا
